بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مختارات من فتح البارى
شرح صحيح البخارى
كتاب الإيمان
باب الْمَعَاصِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ، لِقَوْلِ النَّبِى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ " وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)
الشرح
قوله: (باب) هو منون. وقوله: المعاصى مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبره، والجاهلية ما قبل الإسلام، وقد يطلق فى شخص معين أى: فى حال جاهليته. وقوله: (ولا يكفر) بتشديد الفاء المفتوحة. وفى رواية أبى الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف، وقوله: (إلا بالشرك) أى: إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهى من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصى ولهذا استثناه. ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصى يطلق عليها " الكفر " مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك فى هذه الآية الكفر، لأن من جحد نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف. وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر كما فى قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) قال ابن بطال: غرض البخارى الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول: إن من مات على ذلك يخلد فى النار، والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) من مات على كل ذنب سوى الشرك. وقال الكرمانى: فى استدلاله بقول أبى ذر: " عيرته بأمه " نظر لأن التعيير ليس كبيرة، وهم لا يكفرون بالصغائر. قلت: استدلاله عليهم من الآية ظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال، وأما قصة أبى ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم الكبائر، وهو واضح. واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ثم قال: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم). واستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار، والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. واستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبى ذر: " فيك جاهلية " أى: خصلة جاهلية، مع أن منزلة أبى ذر من الإيمان فى الذروة العالية، وإنما وبخه بذلك - على عظيم منزلته عنده - تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك، لأنه وإن كان معذورا بوجه من وجوه العذر، لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه، وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة، وهذا على مقتضى هذه الرواية رواية أبى ذر عن مشايخه، لكن سقط حديث أبى بكرة من رواية المستملى، وأما رواية الأصيلى وغيره فأفرد فيها حديث أبى بكرة بترجمة (وإن طائفتان من المؤمنين) كل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن. والطائفة: القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور. وأما اشتراط حضور أربعة فى رجم اشتراط فيه والاشتراط فى الرجم بدليل آخر. وأما اشتراط ثلاثة فى صلاة الخوف مع قوله تعالى: (فلتقم طائفة منهم معك) فذاك لقوله تعالى: (وليأخذوا أسلحتهم) فذكره بلفظ الجمع وأقله ثلاثة على الصحيح.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّى سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِى النَّبِى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ "
الشرح
قوله: (عن واصل) هو ابن حيان، وللأصيلى هو الأحدب، وللمصنف فى العتق حدثنا واصل الأحدب.
قوله: (عن المعرور) وفى العتق: سمعت المعرور بن سويد، وهو بمهملات ساكن العين.
قوله: (بالربذة) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة: موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل.
قوله: (وعليه حلة وعلى غلامه حلة) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه، لكن فى رواية الإسماعيلى من طريق معاذ عن شعبة " أتيت أبا ذر، فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب " وهذا يوافق ما فى اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما فى رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف فى الأدب بلفظ: " رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة " وفى رواية مسلم " فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة " ولأبى داود " فقال القوم: يا أبا ذر، لو أخذت الذى على غلامك فجعلته مع الذى عليك لكانت حلة " فهذا موافق لقول أهل اللغة، لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما فى الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك، وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذى عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة، فتلتئم بذلك الروايتان، ويحمل قوله فى حديث الأعمش " لكانت حلة " أى: كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم. والله أعلم. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، فأفاد أصل تسمية الحلة. وغلام أبى ذر المذكور لم يسم، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبى ذر، وحديثه عنه فى الصحيحين. وذكر مسلم فى الكنى أن اسمه سعد.
قوله: (فسألته) أى: عن السبب فى إلباسه غلامه نظير لبسه، لأنه على خلاف المألوف، فأجابه بحكاية القصة التى كانت سببا لذلك.
قوله: (ساببت) فى رواية الإسماعيلى " شاتمت " وفى الأدب للمؤلف " كان بينى وبين رجل كلام " وزاد مسلم " من إخوانى " وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبى بكر، وروى ذلك الوليد ابن مسلم منقطعا. ومعنى " ساببت " : وقع بينى وبينه سباب بالتخفيف، وهو من السب بالتشديد وأصله القطع وقيل مأخوذ من السبة وهى حلقة الدبر، سمى الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثانى المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب.
قوله: (فعيرته بأمه) أى: نسبته إلى العار، زاد فى الأدب " وكانت أمه أعجمية فنلت منها " وفى رواية " قلت له: يا ابن السوداء "، والأعجمى: من لا يفصح باللسان العربى سواء كان عربيا أو عجميا،(1/87) والفاء فى " فعيرته " قيل: هى تفسيرية كأنه بين أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة، ويدل عليه رواية مسلم قال: " أعيرته بأمه، فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية " أى: خصلة من خصال الجاهلية. ويظهر لى أن ذلك كان من أبى ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف فى الأدب " قلت: على ساعتى هذه من كير السن، قال: نعم " كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا، وكان بعد ذلك يساوى غلامه فى الملبوس وغيره أخذا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضى اشتراط المواساة لا المساواة، وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك فى كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وفى السياق دلالة على جواز تعدية "عيرته " بالباء، وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم، وأثبت آخرون أنها لغة. وقد جاء فى سبب إلباس أبى ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص، أخرجه الطبرانى من طريق أبى غالب عن أبى أمامة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا ذر عبدا فقال: " أطعمه مما تأكل، وألبسه مما تلبس " وكان لأبى ذر ثوب فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبى - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: قلت يا
فتح البارى . للإمام ابن حجر العسقلانى
وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ، لِقَوْلِ النَّبِى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ " وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)
الشرح
قوله: (باب) هو منون. وقوله: المعاصى مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبره، والجاهلية ما قبل الإسلام، وقد يطلق فى شخص معين أى: فى حال جاهليته. وقوله: (ولا يكفر) بتشديد الفاء المفتوحة. وفى رواية أبى الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف، وقوله: (إلا بالشرك) أى: إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهى من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصى ولهذا استثناه. ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصى يطلق عليها " الكفر " مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك فى هذه الآية الكفر، لأن من جحد نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف. وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر كما فى قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) قال ابن بطال: غرض البخارى الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول: إن من مات على ذلك يخلد فى النار، والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) من مات على كل ذنب سوى الشرك. وقال الكرمانى: فى استدلاله بقول أبى ذر: " عيرته بأمه " نظر لأن التعيير ليس كبيرة، وهم لا يكفرون بالصغائر. قلت: استدلاله عليهم من الآية ظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال، وأما قصة أبى ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم الكبائر، وهو واضح. واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ثم قال: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم). واستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار، والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. واستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبى ذر: " فيك جاهلية " أى: خصلة جاهلية، مع أن منزلة أبى ذر من الإيمان فى الذروة العالية، وإنما وبخه بذلك - على عظيم منزلته عنده - تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك، لأنه وإن كان معذورا بوجه من وجوه العذر، لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه، وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة، وهذا على مقتضى هذه الرواية رواية أبى ذر عن مشايخه، لكن سقط حديث أبى بكرة من رواية المستملى، وأما رواية الأصيلى وغيره فأفرد فيها حديث أبى بكرة بترجمة (وإن طائفتان من المؤمنين) كل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن. والطائفة: القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور. وأما اشتراط حضور أربعة فى رجم اشتراط فيه والاشتراط فى الرجم بدليل آخر. وأما اشتراط ثلاثة فى صلاة الخوف مع قوله تعالى: (فلتقم طائفة منهم معك) فذاك لقوله تعالى: (وليأخذوا أسلحتهم) فذكره بلفظ الجمع وأقله ثلاثة على الصحيح.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّى سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِى النَّبِى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ "
الشرح
قوله: (عن واصل) هو ابن حيان، وللأصيلى هو الأحدب، وللمصنف فى العتق حدثنا واصل الأحدب.
قوله: (عن المعرور) وفى العتق: سمعت المعرور بن سويد، وهو بمهملات ساكن العين.
قوله: (بالربذة) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة: موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل.
قوله: (وعليه حلة وعلى غلامه حلة) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه، لكن فى رواية الإسماعيلى من طريق معاذ عن شعبة " أتيت أبا ذر، فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب " وهذا يوافق ما فى اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما فى رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف فى الأدب بلفظ: " رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة " وفى رواية مسلم " فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة " ولأبى داود " فقال القوم: يا أبا ذر، لو أخذت الذى على غلامك فجعلته مع الذى عليك لكانت حلة " فهذا موافق لقول أهل اللغة، لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما فى الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك، وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذى عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة، فتلتئم بذلك الروايتان، ويحمل قوله فى حديث الأعمش " لكانت حلة " أى: كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم. والله أعلم. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، فأفاد أصل تسمية الحلة. وغلام أبى ذر المذكور لم يسم، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبى ذر، وحديثه عنه فى الصحيحين. وذكر مسلم فى الكنى أن اسمه سعد.
قوله: (فسألته) أى: عن السبب فى إلباسه غلامه نظير لبسه، لأنه على خلاف المألوف، فأجابه بحكاية القصة التى كانت سببا لذلك.
قوله: (ساببت) فى رواية الإسماعيلى " شاتمت " وفى الأدب للمؤلف " كان بينى وبين رجل كلام " وزاد مسلم " من إخوانى " وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبى بكر، وروى ذلك الوليد ابن مسلم منقطعا. ومعنى " ساببت " : وقع بينى وبينه سباب بالتخفيف، وهو من السب بالتشديد وأصله القطع وقيل مأخوذ من السبة وهى حلقة الدبر، سمى الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثانى المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب.
قوله: (فعيرته بأمه) أى: نسبته إلى العار، زاد فى الأدب " وكانت أمه أعجمية فنلت منها " وفى رواية " قلت له: يا ابن السوداء "، والأعجمى: من لا يفصح باللسان العربى سواء كان عربيا أو عجميا،(1/87) والفاء فى " فعيرته " قيل: هى تفسيرية كأنه بين أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة، ويدل عليه رواية مسلم قال: " أعيرته بأمه، فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية " أى: خصلة من خصال الجاهلية. ويظهر لى أن ذلك كان من أبى ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف فى الأدب " قلت: على ساعتى هذه من كير السن، قال: نعم " كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا، وكان بعد ذلك يساوى غلامه فى الملبوس وغيره أخذا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضى اشتراط المواساة لا المساواة، وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك فى كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وفى السياق دلالة على جواز تعدية "عيرته " بالباء، وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم، وأثبت آخرون أنها لغة. وقد جاء فى سبب إلباس أبى ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص، أخرجه الطبرانى من طريق أبى غالب عن أبى أمامة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا ذر عبدا فقال: " أطعمه مما تأكل، وألبسه مما تلبس " وكان لأبى ذر ثوب فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبى - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: قلت يا
فتح البارى . للإمام ابن حجر العسقلانى