بسم الله الرحمن الرحيم
شرح إبن دقيق العيد للأربعين النووية
حديث : لا ضرر ولا ضرار
***************
32- [ عن أبي سعيد- سعد بن سنان- الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعض ].
اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه والظلم حرام كما تقدم في حديث أبي ذر ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ).
وأما قوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) فقال بعضهم هما: لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعاً على وجه التأكيد، وقال أبي حبيب : الضرر عند أهل العربية الإسم والضرار الفعل فمعنى ( لا ضرر ) أي لا يدخل أحد على أحد ضرراً لم يدخله على نفسه. ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد، وقال المحسني : الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة وهذا وجه حسن المعنى، وقال بعضهم الضرر والضرار مثل القتل والقتال فالضرر أن تضر من لا يضرك والضرار أن تضر من أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) . وهذا معناه عند بعض العلماء لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك كأن النهي إنما وقع على الابتداء وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له
واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقاً عليه ثم يظفر المجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك فقال بعضهم : ليس له أن يأخذ حقه من ذلك لظاهر قوله أد الأمانة ولا تخن من خانك، وقال آخرون : له أن ينتصر منه ويأخذ من تحت يده واحتجبوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا موضع ذكرها. والذي يصح في النظر أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء ضره أم لا إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق وليس ذلك ظلماً ولا ضرراً. إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة.
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أسند الدارقطني هذا الحديث من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به فعن أبي داود قال : الفقه يدور على خمس أحاديث وعد هذا الحديث منها. قال الشيخ فعد أبي داود له من الخمسة وقوله فيه يشعر بكونه عنده غير ضعيف، وقال فيه هو على مثال ضرار وقتال وهو على ألسنة الكثير من الفقهاء والمحدثين لا ضرر ولا إضرار بهمزة مكسورة قبل الضاد ولا صحة لذلك.
شرح إبن دقيق العيد للأربعين النووية
حديث : لا ضرر ولا ضرار
***************
32- [ عن أبي سعيد- سعد بن سنان- الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعض ].
اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه والظلم حرام كما تقدم في حديث أبي ذر ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ).
وأما قوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) فقال بعضهم هما: لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعاً على وجه التأكيد، وقال أبي حبيب : الضرر عند أهل العربية الإسم والضرار الفعل فمعنى ( لا ضرر ) أي لا يدخل أحد على أحد ضرراً لم يدخله على نفسه. ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد، وقال المحسني : الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة وهذا وجه حسن المعنى، وقال بعضهم الضرر والضرار مثل القتل والقتال فالضرر أن تضر من لا يضرك والضرار أن تضر من أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) . وهذا معناه عند بعض العلماء لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك كأن النهي إنما وقع على الابتداء وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له
واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقاً عليه ثم يظفر المجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك فقال بعضهم : ليس له أن يأخذ حقه من ذلك لظاهر قوله أد الأمانة ولا تخن من خانك، وقال آخرون : له أن ينتصر منه ويأخذ من تحت يده واحتجبوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا موضع ذكرها. والذي يصح في النظر أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء ضره أم لا إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق وليس ذلك ظلماً ولا ضرراً. إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة.
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أسند الدارقطني هذا الحديث من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به فعن أبي داود قال : الفقه يدور على خمس أحاديث وعد هذا الحديث منها. قال الشيخ فعد أبي داود له من الخمسة وقوله فيه يشعر بكونه عنده غير ضعيف، وقال فيه هو على مثال ضرار وقتال وهو على ألسنة الكثير من الفقهاء والمحدثين لا ضرر ولا إضرار بهمزة مكسورة قبل الضاد ولا صحة لذلك.