ضفحة رقم [ 26 ] من كتاب الأصول في النحو

واعلم أنك إذا قلت : ( الذي قائم زيد ) فرفعت ( قائماً ) وأضمرت ( هو ) لم يجز أن تنسق على هو ولا تؤكده لا تقول : ( الذي نفسه قائمٌ زيدٌ ) الذي وعمرو قائمان زيد وقوم يقولون إذا قلت : ( الذي قمتُ فضربتهُ زيد ) إذا كان القيام لغواً فالصلة ( الضربُ ) وإن كان غير لغوٍ فهو الصلة ولا يجيزون أن يكون لغواً إلا مع الفاء ولا يجيزونَهُ مع جميع حروف النسق فإن زدت في الفعل جحداً أو شيئاً فسد نحو قولك : ( الذي لَم يقمْ فضربته زيد ) والغاء القيام لا يعرفه البصريون وإنما من الأفعال التي تلغى الأفعال التي تدخل على المبتدأ وخبره نحو ( كانَ وظننتُ ) لأن الكلام بتم دونها و ( قامَ ) ليس من هذه الأفعال وهؤلاء الذين أجازوا إلغاء ( القيام ) إنما أن يكونوا سمعوا كلمة شذت فقاسوا عليها كما حكى سيبويه ما جاءت حاجتك أي : صارت على جهة الشذوذ فالشاذ محكيٌ ويخبر بما قصد فيه ولا يقاس عليه وأما أن يكونوا تأولوا أنه لغو وليس بلغوٍ لشبهة دخلت عليهم وقال من يجيز اللغو إذا قلت : ( الذي قامَ قياماً فضربتهُ زيد ) خطأٌ إذا أردت اللغو وكذاك : الذي قمتُ قياماً فضربتهُ وهؤلاء يجيزون : ( الذي ضاربٌ أنتَ زيد ) يريدون : ( الذي ضاربهُ أنتَ زيدٌ ) فإذا حذفوا نونوا ومثل ذا يجوز عندي في شعر على أن ترفع أنت بضاربٍ وتقيمه مقامَ الفعل كما تقول : ( زيد ضاربهُ أنتَ ) تريدُ : ( ضارب أنت إيَّاهُ ) إذا أقمنا ( ضاربٌ ) مقام الفعل حذفنا معه كما تحذف مع الفعل ضرورة ولا يحسن عندي فلا غير ضرورة لأنه ليس بفعل وإنما هو مشبه بالفعل وما شبه بالشيء فلا يصرف تصريفه ولا يقوى قوته وإنما هذا شيءٌ قاسوهُ ولا أعرف له أصلاً في كلام العرب وهؤلاء لا يجيزون : ( الذي يقوم كان زيدٌ ) على أن تجعل ( يقومُ ) خبر كان تريد : ( الذي كانَ يقومُ زيدٌ ) والقياس يوجبه لأنه في موضع ( قائم ) وهو يقبح عندي من أجل أن ( كان ) إنما تدخل على مبتدأ وخبر فإذا كان خبر المبتدأ قبل دخولها لا يجوز أن يقدم على المبتدأ فكذا ينبغي أن تفعل إذا دخلت ( كانَ ) وأنت إذا قلت : ( زيدٌ يقوم ) فليس لك أن تقدم ( يقومُ ) على أنه خبر زيدٍ وإذا قلت : ( الذي كانَ أضربُ زيد ) كان خطأ لأن الهاء المضمرة تعود على ما في كان ولا تعود على الذي وإنما يحذف الضمير إذا عاد على الذي فإن قلت الذي كنتُ أضرب زيد جاز لأن الهاء ( للذي ) وتقول : ( الذي ضربتُ فأوجعتُ زيد ) تريد : ( الذي ضربته فأوجعتهُ ) إذا كان الفعلان متفقين في التعدي وفي الحرف الذي يتعديان به جاز أن تضمر في الثاني
وكذلك : ( الذي أحسنتُ إليه وأسأتُ زيدٌ ) أحسنت تعدت ( بإليهِ ) وأسأتُ مثلها وإذا اختلف الفعلان لم يجز لو قلت : ( الذي ذهبتُ إليه وكفلتُ زيد ) تريد : بهِ لم يجز لأن ( به ) خلاف ( إليه ) وحكوا : مررتُ بالذي مررتُ وكلفتُ بالذي كفلتُ فاجتزوا بالأول فإذا اختلف كان خطأ لو قالوا : ( كفلتُ بالذي ذهبتُ ) لم يجز حتى تقول : إليه
وقالوا : ( أمرُّ بِمَنْ تمرُّ وأرغب فيمن ترغبُ ) قالوا : وهو في ( مَنْ ) أجود لأَن تأويل الكلام عندهم جزاءٌ ومن قولهم : ( إنْ هذا والرجلُ ) وكل ما دخلته الألف واللام وكل نكرةٍ وكل ما كان من جنس هذا وذاك يوصل كما توصل ( الذي ) فما كان منه معرفة ووقع في صلته نكرة نصبت النكرة على الحال وهي في الصلة وإذا كان نكرة تبع النكرة وهو في الصلة وإذا كان في الصلة معرفة جئت ( بهو ) لا غير فتقول في هذا والرجل قام : ( هذا ظريفاً ) فظريف حال من ( هذا ) وهو في صلة ( هذا ) وضربت هذا قائماً وقام الرجل ظريفاً وظريف في صلة الرجل وضربتُ الرجلَ يقومُ وقامَ وعندك يجري على ما جرى عليه ( الذي ) لا فرق بينهما عندهم إلا في نصب النكرة فتقول في النكرة : ضربتُ رجلاً قامَ ويقومُ وقائماً وضربتُ رجلاً ضربتُ وضربت في صلة ( رجلٍ ) وثم هاء تعود على ( رجل ) ويقولون إذا قلت : ( أنتَ الذي تقومُ وأنت رجلٌ تقومُ وأنتَ الرجلُ تقوم ) فإن هذا كله يلغى لأن الإعتماد على الفعل فإن جعلوا الفعل للرجل قالوا : ( أنت الرجلُ يقوم ) وقالوا إذا قلت : ( أنت من يقومُ ) لم يجز إلا بالياء لأن ( مَنْ ) لا تلغى وقالوا قلت ( أنت رجلٌ تأكلُ طعامَنا ) وقدمت الطعام حيث شئت فقلت : ( أنت طعامنا رجلٌ تأكلُ ) أجازوه في ( رجل ) وفي كل نكرة وهذا لا يجوز عندنا لأن الغاء ( رجلٍ ) والرجل والذي غير معروف عندهم وهؤلاء يقولون إذا قلت : ( أنت الرجل تأكلُ طعامَنا ) أو آكلاً طعامَنا لم يجز أن تقول : ( أنت طعامَنا الرجل آكلاً ) لأنه حال وصلة الحال والقطع عندهم لا يحال بينهما وقالوا : إذا قلت : ( أنت فينا الذي ترغبُ ) كان خطأن لأن ( الذي ) لا يقوم بنفسه ورجل قد يقوم بلا صلة قالوا : فإن جعلت ( الذي ) مصدراً جاز فقلت : ( أنت فينا الذي ترغب ) ووحدت ( الذي ) في التثنية والجمع قال الله عز و جل : ( وخضتم كالذي خَاضُوا ) يريد : كخوضهم ويقولون على هذا القياس : ( أنت فينا الذي ترغبُ ) وأنتما فينا الذي ترغبان وأنتم فينا الذي ترغبونَ وكذاك المؤنث ( أنتِ فينا الذي ترغبينَ ) تريد : ( أنتِ فينا رغبتُكَ ) ولا تثنى ( الذي ) ولا تجمع ولا تؤنث وكذاك : ( الذي تضربُ زيداً قائماً وما تضربُ زيداً قائماً ) تريد : ( ضربكَ زيداً قائماً ) قالوا : ولا يجوز هذا في ( إنْ ) لأن ( إنْ ) أصله الجزاء عندهم وإذا قدمت رجلاً والرجل والذي وهو ملغى كان خطأً في قول الفراء قال : إنه لا يلغى متقدماً وقال الكسائي : تقديمه وتأخيره واحد
وإذا قلت : ( أين الرجلُ الذي قلتَ وأينَ الرجلُ الذي زعمتَ ) فإن العرب تكتفي ( بقلتُ وزعمتُ ) من جملة الكلام الذي بعده لأنه حكاية تريد : الذي قلتَ إنه من أمره كذا وكذا وقد كنت عرفتك أن العرب لا تجمع بين الذي والذي ولا ما كان في معنى ذلك شيءٌ قاسهُ النحويون ليتدرب به المتعلمون وكذا يقول البغداديون الذين على مذهب الكوفيين يقولون : إنه ليس من كلام العرب ويذكرون أنه إن اختلف جاز وينشدون :
( مِنَ النَّفَرِ اللاَّئِي الَّذِينَ إذَا هُمُ ... يَهَابُ اللِّئَامُ حَلْقَةَ البَابِ قَعْقَعُوا )
قالوا : فهذا جاء على إلغاء أحدهما وهذا البيت قد رواه الرواة فلم يجمعوا بين ( اللائي والذينَ ) ويقولون : ( على هذا مررتُ بالذي ذو قال ذاك ) على الإِلغاء فقال أبو بكر : وهذا عندي أقبحُ لأن الذي يجعل ( ذو ) في معنى ( الذي ) من العرب طيءٌ فكيف يجمع بين اللغتين ولا يجيزون : ( الذي منْ قامَ زيدٌ ) على اللغو ويحتجون بأنَّ ( منْ ) تكون معرفة ونكرة مررتُ بالذي القائم ( أبوهُ ) على أن تجعل الألف واللام للذي وما عاد من الأب على الألف واللام ويخفض القائم يتبع ( الذي ) وهذا لا يجوز عندنا لأن ( الذي ) لا بدّ لها من صلة توضحها ومتى حذفت الصلة في كلامهم فإنما ذاك لأنه قد علم وإذا حذفت الصلة وهي التي توضحه ولا معنى له إلا بها كان حذف الصفة أولى فكيف تحذف الصلة وتترك الصفة ويقولون : إن العرب إذا جعلت ( الذي والتي ) لمجهول مذكر أو مؤنث تركوه بلا صلة نحو قول الشاعر :
( فإن أَدْعُ اللَّوَاتِي مِنْ أُنَاسٍ ... أَضَاعُوهُنَّ لا أَدْعُ الَّذِينا )
ويقولون : الذي إذا كان جزاء فإنه لا ينعت ولا يؤكد ولا ينسق عليه لأنه مجهول لا تقول : ( الذي يقومُ الظريفُ فأخواكَ ولا الذي يقوم وعمرو فأَخواكَ ) لأنهُ مجهول ( وعمرو ) عندهم معروف
قال أبو بكر : إن كانَ ( أخاهُ ) من النسب فلا معنى لدخول الفاء لأنه أخوه على كل حال وإن كان من المؤاخاة فجائز وأما النعت والتوكيد فهو عندي كما قالوا إذا جعلت ( الذي ) في معنى الجزاء لأنه لم يثبت شيئاً منفصلاً من أمة فيصفه وإذا قلت : ( الذي يأتيني فلَهُ درهم ) على معنى الجزاء فقد أردت : ( كل من يأتيني ) فلا معنى للصفة هنا والعطف يجوز عندي كما تقول الذي يجيءُ مع زيد فلهُ درهم فعلى هذا المعنى تقول : ( الذي يجيء هو وزيد فلهُ درهم ) أردت الجائي مع زيد فقط ولك أيضاً أن تقول في هذا الباب : ( الذي يجيئني راكباً فلهُ درهم ) ويجيزون أيضاً الدار تدخلُ فدارنا يجعلونها مثل ( الذي ) كأنك قلت : ( الدارٌ التي تدخلُ فدارُنا ) وهذا لايجوز لما عرفتك إلا أن يصح أنه شائع في كلام العرب وأجازوا ( الذي يقوم مع زيد أخواكَ ) يريدون : ( الذي يقومُ وزيد أخواكَ ) يعطفون ( زيداً ) على ( الذي ) وإنما يجيزون أن يكون مع بمنزلة الواو إذا كان الفعل تاماً وإذا كان ناقصاً لم يجز هذا
قال الفراء : إذا قلت : ( الذي يقومُ مع زيدٍ أخواكَ ) لم أقل : ( أخواكَ الذي يقومُ مع زيدٍ ) قال : ولا أقولُ : ( الذي يختصمُ مع زيدٍ أخواكَ ) لإن الإختصام لا يتم والطوال وهشام يجيزانه مع الناقص وفي التقديم والتأخير ويجعلونه ( مع ) بمنزلة الواو والفراء لم يكن يجيزه إلا وهو جزاء وإذا قلت : ( الذي يختصمُ زيدٌ أخواكَ ) فزيد لا يجوز أن ينسق به إلا على ما في الإختصام لأنه لا يستغني عن اسمين ويقول : ( اللذانِ اختصما كلاهما أخواكَ ) فاللذان ابتداء واختصما صلة لهما و ( كلاهما ) ابتداء ثانٍ وأخواك خبره وهذه الجملة خبر اللذين فإن جعلت ( كلاهما ) تأكيداً لما في اختصما لم يجز لأن الإختصام لا يكون إلا من اثنين فلا معنى للتأكيد هنا فإن قلت : اللذان اختصما كلاهما أخوان لم يجز على تأويل وجاز على تأويل آخر إن أردت بقولك : ( أخوان ) أن كل واحد منهما أخ لصاحبه لم يجز لأن ( كلاهما ) لا معنى لها ها هنا وصار مثل ( اختصما ) الذي لا يكون إلا من اثنين لأن الأخوين كل واحد منهما أخ لصاحبه مثل المتخاصمين والمتجالسين فإن أردت بأخوين أنهما أخوان لا نسيبان جاز لأنه قد يجوز أن يكون أحدهما أخاً لزيد ولا يكون الآخر أخاً لزيد فإذا كان أحدهما أخاً لصاحبه فلا بدّ من أن يكون الآخر أخاً له فلا معنى ( لكلا ) ها هنا وتقول : ( الذي يطيرُ الذبابُ فيغضبُ زيدٌ ) فالراجع إلى ( الذي ) ضميره في ( يغضبُ ) والمعنى الذي إذا طار الذباب غضب زيد ولا يجوز الذي يطير الذبابُ فالذي يغضبُ زيدٌ لأن الذي الأولى ليس في صلتها ما يرجع إليها وقوم يجيزون الطائر الذباب ( فالغاضبُ زيدٌ ) لأن الألف والام الثانية ملغاة عندهم فكأنهم قالوا : ( الطائرُ الذبابُ ) فغاضبٌ زيدٌ وهذا لا يجوز عندنا على ما قدمنا في الأصول أعني إلغاء الألف واللام
واعلم : أن من قال : ( من يقومُ ويقعدونَ قومُكَ ومن يقعدونَ ويقومونَ أخوتكَ ) فيرد مرة إلى اللفظ ومرة إلى المعنى فإنه لا يجيز أن تقول : ( من قاعدونَ وقائمُ إخوتكَ ) فيرد ( قائماً ) إلى لفظ ( مَنْ ) لأنك إذا جئت بالمعنى لم يحسن أن ترجع إلى اللفظ وتقول : ( منْ كان قائماً إخوتُكَ ومن كان يقومُ إخوتُكَ ) ترد ما في كان على لفظ ( مَنْ ) وتوحد فإذا وحدت اسمٍ كان لم يجز أن يكون خبرها إلا واحداً فإذا قلت مَنْ كانوا قلت قياماً ويقومون ولا يجوز ( منْ كانَ يقومونَ إخوتُكَ وقوم يقولون إذا قلت : ( أعجبني ما تفعلُ ) فجعلتها مصدراً فإنه لا عائد لها مثل ( أَنْ ) فكما أنَّ ( أَنْ ) لا عائد لها فكذلك ما وقالوا : إذا قلت : ( عبد الله أحسنُ ما يكون قائماً ) فجاءوا ( بما ) مع ( يكونُ ) لأن ( ما ) مجهول و ( يكون ) مجهول فاختاروا ( ما ) مع يكون : أردت : ( عبد الله أحسن شيء يكونُ ) فما في ( يكون ) ( لِمَا ) فإذا قلت : ( عبد اللِه أحسنُ مَنْ يكونُ ) فأردت أحسن من خلق جاز ولافعل ( ليكون ) يعنون لا خبر لها وقالوا إذا قلت : ( عبد الله أحسنُ ما يكونُ قائماً ) إذا أردت أن تنصب ( قائماً ) على الحال أي : أحسن الأشياء في حال قيامه قالوا : ولك أن ترفع عبد الله بما في ( يكون ) وترفع أحسن بالحال وتثنى وتجمع فتقول : ( الزيدانِ أحسنُ ما يكونانِ قائمينِ والزيدونَ أحسنُ ما يكونون قائمينَ ) يرفعون ( أحسنَ ) بالحال ولا يستغنى عن الحال ها هنا عندهم فإن قلت : ( عبد اللِه أحسنُ ما يكونُ ) وأنت أحسن ما تكون على هذا التقدير لم يجز لأَن عبد الله إذا ارتفع بما في ( يكون ) لم يكن لأحسنَ خبر ومعنى قولهم : ارتفع بما في ( يكون ) يعنونَ أنهم يرفعون بالراجع من الذكر وهذا خلاف مذهب البصريين لأن البصريين يرفعون بالإبتداء قالوا : فهذا وقتٌ فلا يرتفع عبدُ اللِه بجملته فإن أردت : ( عبد الله أحسنُ شيءٍ يكونُه ) فهو جائز وهو صفة فإذا قلت : ( أحسنُ ما يكونَ عبد الله قائماً ) جرى مجرى : ( ضربي زيداً قائماً ) وقال محمد بن يزيد : قول سيبويه : أخطبُ ما يكون الأمير قائماً تقديره : على ما وضع عليه الباب : أخطبُ ما يكونُ الأمير إذا كانَ قائماً كما قال ( هذا بُسْراً أطيبُ منه تمراً فإن قال قائل : أحوال زيد إنما هي القيام والقعود ونحو ذلك فكيف لم يكن أخطب ما يكون الأمير بالقيام أي : ( أخطبُ أحوالهِ القيامُ ) فالجواب في ذلك : أن ( القيامَ ) مصدر وحال زيد هي الحال التي يكون فيها من قيام وقعود أو نحوه فإن ذكرت المصدر أخليته من زيد وغيره وإنما المصدر لذات الفعل فأما اسم الفاعل فهو المترجم عن حال الفاعل لما يرجع إليه من الكناية ولأنه مبني له وذلك نحو : ( جائني زيدٌ راكباً ) لأن في ( راكب ) ضمير زيد وهو اسم الفاعل لهذا الفعل فإن احتج
القائل في إجازتنا : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة فالتقدير : ( أخطبُ أيامِ الأميرِ يوم الجمعة ) فجعلت الخطبة للأيام على السعة وقد تقدم تفسير ذلك في الظروف مبيناً كما قال الله عز و جل : ( بَلْ مكرُ الليلِ والنهارِ ) أي مكركم فيهما قال محمد : وجملة هذا أنَ الظرف من الزمان متضمن الفاعل لا يخلو منه وقد يخلو من فعل إلى آخر وقال في موضع آخر : كان سيبويه يقول في قولهم : أكثرُ ضربي زيداً قائماً إن قائماً سَد مسدّ الخبر وهو حال قال : وأصله إنما هو على ( إذ كان ) وإذا كان ومثله : ( أخطبُ ما يكونُ الأمير قائماً وأكثر شربي السويقَ ملتوتاً وضربي زيداً قائماً ) وتقول ذلك في كل شيء كان المبتدأ فيه مصدراً وكذلك إن كان في موضع الحال ظرف نحو قولك : أخطبُ ما يكونُ الأمير يوم الجمعة وأحسنُ ما يكونُ زيدٌ عندكَ وقال : وكان أبو الحسن الأخفش يقول : ( أخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائمٌ ) ويقول : أضفت أخطبَ إلى أحوال قائم أحدُها ويزعم سيبويه أنك إذا قلت : ( أخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائماً ) فإنما أردت : ( أخطبُ ما يكون الأمير إذا كان قائماً ) فحذفت لأنه دل عليهما ما قبلها و ( قائماً ) حال وقد بقي منها بقية وكذلك قوله : ضربي زيداً راكباً أي : إذا كان راكباً وهي ( كان ) التي معناها ( وقع ) فأما أكلي الخبز يوم الجمعة فلا يحتاج فيه إلى شيءٍ لأن يوم الجمعة خبر المصدر وينبغي أن يكون على قول سيبويه ظننتُ ضربي زيداً قائماً وظننتُ أكثر شربي السويقَ ملتُوتاً أنه أتى ( لظننتُ ) بمفعول ثانٍ على الحال التي تسد مسد المفعول الثاني كما سدت مسد الخبر فإن قيل : إن الشك إنما يقع في المفعول الثاني قيل : إن الشك واقع في ( إذ كان ) و ( إذا كان ) والحال دليل لأن فيها الشك وأن يعمل فيها ( ظننت ) ولكن في موضعها كما كنت قائلاً : القتالُ يوم الجمعةِ فتنصب يوم الجمعة بقولك القتالُ فإن جئت بظننت قلت : ( ظننتُ القتالَ يوم الجمعةِ ) فيوم الجمعة منتصب بوقوع القتال وليس ( بظننتُ ) والدليل على ذلك أنه ليس يريد أن يخبر أن القتال هو اليوم هذا محال ولكنه يخبر أن القتال في اليوم وتقول : إنَّ القتالَ اليومَ ظننتُ فتنصب لأنَّ ( إنَّ ) لا تعمل فيه شيئاً إنما تعمل في موضعه كما وصفت لك وقياس ( ظننتُ ) وإن وكان والإبتداء والخبر واحد وكذلك لو قلت : ( كانَ زيدٌ خلفكم ) لم تكن كانَ الناصبة ( لخلف ) فكذلك إذا قلت : ( كانَ أكثر شربي السويقَ ملتُوتاً ) نصب ( ملتُوتاً ) بما كان انتصب به قبل دخول ( كانَ ) سد مسد خبرها كما سد مسد خبر الإبتداء ولكن ما ينصب هذه الظروف هو الخبر لهذه العوامل كما كان خبر الإبتداء فإذا قلت : ( كان زيدٌ خلفكم ) فتقديره : ( كان زيد مستقراً خلفكم ) وكان ضربي زيداً إذا كان قائماً وما كان مثلهن فهذا مجراه

● [ تم بمَنِّ الله وعونِه من الكتابُ باب الألف واللام ] ●

منتديات الرسالة الخاتمة

منتدى ميراث الرسول

منتدى حكماء رحماء الطبى

منتدى غذاؤك دواؤك

منتدى دليل الثقافة الغذائية

منتدى بنات بنوتات

منتدى قوت القلوب

منتدى نافذة ثقافية

منتدى دنيا الكراكيب

منتدى صبايا مصرية

منتدى همسات الحموات

منتدى الف توتة و حدوتة

ضفحة رقم [ 26 ] من كتاب الأصول في النحو